مع انطلاقة مشروع “عولة التعليم الرقمي”، والذي أطلقته وزارة التعليم في سيول منذ عام 2005، باتت الفرصة متاحة للتعاون الدولي في مجال التعليم الرقمي وتطويره. وفي هذا السياق، وبدعوة كريمة من مكتب التعليم في مقاطعة “جولانام دو” الكورية، خاض 25 مدرسًا مغربيًا تجربة تدريبية استثنائية، لمدة ثمانية أيام متواصلة، بدءًا من 28 أبريل حتى الخامس من مايو الجاري.
تأتي هذه الدعوة ضمن جهود دعم التعليم الإلكتروني وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا للمعلومات التي نقلتها وسائل الإعلام الكورية. وتندرج هذه الخطوة في سياق مذكرة التفاهم التي وُقعت بين مكتب التعليم الإقليمي في “جولانام دو” والمغرب في عام 2021، والتي تهدف إلى دعم البنية التحتية للتعليم الرقمي وبناء قدرات التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي.
التدريب الذي خضه المعلمون المغاربة شمل تعلم تقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دروس تطبيقية تهدف إلى نشر الدروس والتطبيقات الرقمية في المدارس المغربية. ولم يقتصر التدريب على الجلوس في الفصول الدراسية فقط، بل شمل أيضًا زيارات ميدانية إلى مراكز تعليم المواهب والمراكز الوطنية للموارد البيولوجية والمتاحف العلمية، مما يعزز التفاعل والتبادل بين البلدين على مستوى التعليم والثقافة.
في تصريح له، أكد عبد الناصر الناجي، خبير تربوي ورئيس جمعية “أماكن لتحسين جودة التعليم”، أهمية استيعاب التحولات الرقمية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وخاصة في مجال التعليم. وأوضح أن منظومة التعليم الوطنية في المغرب بحاجة ماسة إلى استثمار هذه التطورات من خلال تطوير المنتجات والتقنيات المرتبطة بالثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوجيه الاهتمام نحو التعليم العالي كمجال لتطوير هذه المهارات.
من جانبه، أشار الناجي إلى أهمية توجيه الجهود نحو تعزيز جودة العملية التعليمية وتحسين تجربة التعلم للمدرسين والمتعلمين على حد سواء، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتركيز على تطوير الممارسات البيداغوجية.
من ناحية أخرى، شدد الناجي على ضرورة توفير التوجيه والتوعية للمتعلمين حول استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الاستخدام الفعال لهذه التقنيات يتطلب فهمًا عميقًا لفوائدها وسلبياتها، ويجب أن يكون مرتبطًا بأهداف تطوير المهارات الفردية والتحصيل العلمي، مع التصدي للممارسات غير الأخلاقية مثل الغش.
بهذه الخطوات، تأكدنا مرة أخرى من أن التعليم لا يعرف حدودًا، وأن التعاون الدولي يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المجتمعات وتحقيق التقدم الشامل في مجال التعليم والتكنولوجيا.
